اگرچه شرط تأخیر به نفع خریدار است اما امتیاز اخیر در ماده ۳۸۷ قانون مدنی نیز مطرح شده است. عدم ذکر شرط اخیر هیچ تفاوتی با ذکر آن ندارد. قوانین حاکم بر قراردادها بر دو قسم است. قوانین امری و تکمیلی. قوانین امری قوانینی هستند که چارچوب و قلمرو آزادی http://gg.gg/1b8q7w